فائض اليابان التجاري ينتشل الين.. و«نيكاي» يدفع الفاتورة

قدمت بيانات الحساب الجاري الياباني، الصادرة اليوم الخميس، دعماً جديداً للين، بعدما تجاوز الفائض توقعات الأسواق، لكن تدفقات الاستثمار الأجنبي كشفت استمرار الضغوط على الأصول اليابانية.

وأعادت الأرقام تسليط الضوء على قدرة الاقتصاد الياباني على جذب العملات الأجنبية، في وقت يواجه فيه المستثمرون ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاطر التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة المرتفعة.

كما تترقب المؤسسات المالية الخطوة التالية لبنك اليابان، بعد رفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً، وسط توقعات بزيادة جديدة قبل نهاية العام وتباين تأثير التشديد في الأسهم والسندات. 

الحساب الجاري

• سجل الحساب الجاري الياباني فائضاً بلغ 4.062 تريليون ين خلال أغسطس، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 3.194 تريليون ين، مقابل فائض قدره 3.628 تريليون ين قبل عام.
• ارتفع فائض دخل الاستثمار الأولي إلى 5.133 تريليون ين، مقابل 4.223 تريليون ين قبل عام، بينما انخفض عجز الخدمات إلى 115.8 مليار ين، من 266.7 مليار ين.
• تحول الميزان التجاري إلى عجز بقيمة 687.7 مليار ين، بعدما سجل فائضاً قدره 113.8 مليار ين قبل عام، مع ارتفاع الواردات 26.7% مقابل نمو الصادرات بنسبة 16.9%.

تدفقات الاستثمار

أظهرت أحدث بيانات منشورة لتعاملات المستثمرين اليابانيين صافي مبيعات للسندات الأجنبية بلغ 347.6 مليار ين، مقابل صافي مبيعات قدره 682.3 مليار ين في الفترة السابقة.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية صافي مبيعات قدره 362 مليار ين خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، مقارنة بمبيعات بلغت 4.942 تريليون ين في الأسبوع الأسبق.

كما لم تتوافر قراءة مؤكدة لتدفقات الأسهم عن الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر ضمن البيانات المنشورة التي أمكن التحقق منها، رغم إدراج موعد إصدارها اليوم الخميس. 

الين اليوم

• ارتفع الين الياباني 0.2% أمام الدولار خلال التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، ليجري تداول العملة الأميركية قرب 157.815 ين، عقب صدور بيانات الحساب الجاري الأقوى من المتوقع.
• تراجع الدولار أمام الين بعدما لامس مستويات أعلى خلال الجلسة السابقة، لكن العملة الأميركية احتفظت بدعم من محضر «الفيدرالي» الذي أظهر استمرار مخاطر التضخم.
• استقر مؤشر الدولار قرب 102.23 نقطة، بعدما ارتفع 0.3% الأربعاء، بينما يترقب المتعاملون اتساع الفارق بين مساري الفائدة الأميركية واليابانية خلال الأشهر المقبلة.

«نيكاي» اليوم

• تراجع مؤشر «نيكاي» الياباني بنسبة 0.7% إلى 69,559.50 نقطة خلال تعاملات الخميس، تحت ضغط أسهم الشركات الصناعية والتجارية، مع استمرار المخاوف المرتبطة بتكاليف الاقتراض العالمية.
• هبط سهم «كوماتسو» 4.8%، وانخفض سهم «ميتسوي آند كو» 3.7%، بينما أضاف ارتفاع الين ضغوطاً على توقعات أرباح الشركات اليابانية المعتمدة على التصدير.

وتراقب الأسواق نتائج أعمال الشركات الكبرى وتطورات أسعار النفط والتوترات الإقليمية، بعدما زادت تقلبات السندات العالمية حساسية المستثمرين تجاه الأصول مرتفعة التقييم.

رهانات الفائدة

رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي خلال سبتمبر إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً، بينما تشير توقعات الأسواق إلى احتمال تنفيذ زيادة إضافية بحلول ديسمبر المقبل.

وتترقب المؤسسات المالية تقرير التوقعات الاقتصادية المرتقب خلال اجتماع 29 و30 أكتوبر، وسط احتمالات إعلان البنك وصول التضخم الأساسي المستدام إلى مستهدفه البالغ 2%.

كما يدعم استمرار ارتفاع الأجور والأسعار مبررات التشديد، لكن بنك اليابان يراقب تأثير الزيادات السابقة في النشاط الاقتصادي قبل اتخاذ قرار بشأن توقيت الخطوة النقدية التالية. 

عودة المستثمرين

أكدت شركة «نومورا» لإدارة الأصول تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالأسواق اليابانية، مستفيدة من صعود الأسهم وارتفاع عوائد السندات بعد سنوات من ضعف الإقبال على الأصول المحلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، شويتشي أوكوشي، أن التحولات في السوق اليابانية تتيح فرصة لزيادة أوزان الأسهم المحلية داخل المحافظ الاستثمارية العالمية، بعد سنوات من المراكز الاستثمارية المنخفضة.

أوكوشي أشار إلى اتساع فرص الاستثمار في أدوات الدين المحلية، مع تزايد توجه الشركات اليابانية إلى أسواق الائتمان للحصول على التمويل بدلاً من الاعتماد الكامل على القروض المصرفية.

اختبار السندات

توقع كبير إستراتيجيي الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، ميكي دين، طلباً قوياً على السندات الحكومية لأجل 30 عاماً خلال المزاد المقرر اليوم الخميس.

وأرجع دين توقعاته إلى انخفاض حجم الإصدار مقارنة بآجال أخرى وارتفاع مستويات العائد، بما يعزز جاذبية السندات طويلة الأجل للمستثمرين من المؤسسات المالية.

كما انخفض عائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.185% خلال التعاملات الصباحية، بينما تستهدف وزارة المالية جمع نحو 600 مليار ين من المزاد. 

القرار المقبل

تترقب المؤسسات المالية اجتماع بنك اليابان بنهاية أكتوبر لتقييم مؤشرات التضخم والأجور، بينما تظل زيادة ديسمبر ضمن توقعات الأسواق في ظل استمرار الضغوط السعرية.

ويرتبط مسار الين ونيكاي خلال المرحلة المقبلة بنتائج السياسة النقدية اليابانية والفارق بين العوائد الأميركية واليابانية، ومدى استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.